ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٣ - الحديث ٤٠

أن إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمته- سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي- كان العوض رهنا «١».

و قال في المصباح المنير: التوى وزان الحصى و قد يمد الهلاك «٢».

الحديث الأربعون: ضعيف.

قوله عليه السلام: يقسم جميع ما خلف يمكن حمله على رهن رهنه بعد إفلاسه، أو المراد بما خلف ما زاد عن حق المرتهن، لكن خبر سليمان لا يحتمل الأخير. و يمكن الحمل على الاستحباب، و الأولى العمل بتلك الأخبار كما عمل به أكثر القدماء.

قال في الشرائع: المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر «٣».

و قال في المسالك: يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير في الوفاء، و الخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت، فقد روي أنه حينئذ و غيره سواء، و الأقوى تقديمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعين «٤».

(١) المسالك ١/ ٢٣٥.